إخلاء المسؤولية
حاضرة أداة تنظيمية تساعدك على تشغيل كيانك أو حملتك بوضوح — وليست بنكاً أو محفظة دفع أو جهة تمنح صفة قانونية، كما أنها ليست بديلاً عن الاستشارة القانونية أو المالية أو المحاسبية المتخصصة.
ما الذي لا تدعيه حاضرة؟
نوضح هذه الحدود حتى لا يختلط دور الأداة التنظيمية بدور الجهات القانونية أو المالية أو الاستشارية.
ليست جهة قانونية
لا تنشئ كيانًا نظاميًا ولا تصدر ترخيصًا أو اعتمادًا رسميًا.
ليست بنكًا أو محفظة
لا تحفظ الأموال بذاتها ولا تعمل كجهة دفع أو تحصيل مستقلة.
ليست استشارة متخصصة
لا تغني عن محامٍ أو محاسب أو مستشار مختص للقرارات الجوهرية.
حدود مهمة
حاضرة تساعد على تنظيم التشغيل والسجلات والصلاحيات، لكنها لا تمنح صفة نظامية، ولا تعتمد قرارًا قانونيًا أو ماليًا نيابة عن الكيان.
ما الذي توضحه هذه الصفحة؟
١. طبيعة الخدمة
المنصة أداة تنظيمية لإدارة العضوية والسجلات والقرارات داخل كيانك أو حملتك. استخدامها لا يُنشئ جهة قانونية، ولا يصدر ترخيصاً، ولا يجعل المنصة بنكاً أو محفظة دفع أو جهة تحصيل، ولا يمثّل استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية.
٢. مسؤولية المؤسس والأعضاء
يبقى المؤسس والمسؤولون في كل كيان أو حملة مسؤولين عن قراراتهم والامتثال للأنظمة المعمول بها في بلدهم، بما في ذلك أي التزامات قانونية أو ضريبية أو تنظيمية خاصة بنشاطهم.
٣. عدم ضمان استمرارية الخدمة
تُقدَّم الخدمة كما هي دون ضمانات صريحة أو ضمنية بخلوها من الأخطاء أو استمرارها دون انقطاع. ننصح دائماً بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات المالية الحساسة خارج المنصة.
٤. حدود مسؤوليتنا عن النزاعات
المنصة توفّر أدوات لتوثيق القرارات والمعاملات، لكنها لا تتدخل في فض النزاعات المالية أو الشخصية بين أعضاء الكيان أو الحملة، ولا تتحمل مسؤولية قرارات إدارتهم.
٥. استشارة متخصصة
لأي قرار جوهري (مثل التأسيس القانوني، الالتزامات الضريبية، أو النزاعات المالية الكبيرة)، ننصح بمراجعة محامٍ أو محاسب مختص بدل الاعتماد على أدوات المنصة وحدها.
٦. القانون المطبّق
يخضع استخدام المنصة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
٧. تواصل معنا
لأي استفسار حول هذا الإخلاء، تواصل معنا على البريد الموضح أدناه.